نظر دیوان عدالت در رابطه با تابعیت فرزندان دارای پدر خارجی

دیوان عدالت اداری اعلام کرد: تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بدون ثبت در دفاتر، قانونی است.

به گزارش مشرق، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده ۳ آئین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که براساس آن مقرر شده بود: «در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آئین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس رأی فوق اعلام شده است که به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲)، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی و عدم تقاضای مادر ایرانی با تقاضای خودشان و با رعایت شرایط مذکور در این قانون از جمله نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند.

با وجود حکم مقرر در قانون یادشده، براساس تبصره ۱ ماده ۳ آئین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ مقرر شده است که احراز وقوع ازدواج‌هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آئین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارائه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضائی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است و در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آئین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود که با توجه به اینکه اولاً حکم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲) متضمن پذیرش تابعیت فرزندان اشخاص مذکور با رعایت دیگر شرایط چه قبل و چه بعد از تصویب این قانون است و ثانیاً تبصره ۳ ماده ۱ آئین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ در احراز وقوع نکاح، بدون دلیل قانونی بین ازدواج‌های صورت گرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آئین‌نامه و پس از انتشار آئین‌نامه قائل به تفکیک شده و در مورد اخیر صرفاً ازدواج ثبت شده را ملاک تأیید تابعیت فرزندان قرار داده که این امر خارج از حدود مقرر در قانون است و ثالثاً آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفاً ناظر به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با شرایط مقرر است و اساساً به معنای نفی دیگر شرایط قانونی در اثبات نکاح و لزوم ثبت آن با رعایت قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از خانواده نیست، لذا تبصره ۳ ماده ۱ آئین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ به دلایل مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت دیوان عدالت وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تابعیت فرزندان دیوان عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۵۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به زندانی شدن یک وکیل دادگستری /یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت؛

دیروز آقای مصطفی ترک همدانی وکیل محترم دادگستری با محکوم شدن بخاطر شکایت مربوط به ۱۰ سال قبل سعید مرتضوی روانه زندان اوین شد تا دوره حبس ۹۱ روزه خود را سپری کند.

به گواهی بسیاری از کسانی که او را می‌شناسند، ترک همدانی فردی متدین، متعهد، مسلط به حرفه وکالت، باسواد و دلسوز است و با وجود سنگ اندازیها و مزاحمت‌های فراوان در دولت احمدی نژاد، از انجام وظایف خود باز نماند.

اطلاعات حقوقی من قطعا ناقص است اما ضمن احترام به روند قضایی طی شده ، به شهادت دوستان حقوقدان، حق ترک همدانی این نبود که امروز پشت میله های زندان باشد.

عناوین انشاء شده در مجموعه قوانین کیفری تحت عنوان جرم و مجازات از دو جنبه‌ مختلف قابل توجه هستند،از یک سو تکلیفی است که هریک از شهروندان با آن روبه‌رو هستند و از طرفی حقوقی است که حاکمیت به منزله‌ی قائم مقام ملت در راستای انتظام جامعه در مقام استیفاء از آن برآمده با تحمیل مجازات بر ناقضان قانون دیده می‌شود.پیرو چنین قاعده‌ای به همان میزان که قانون حکومت و شهروندان را به رعایت مقررات الزام می‌دارد حقوقی نیز برای طرفین منازعه تعریف می کند .

تصویر نهایی تحقق این قاعده در عدالت از جنبه های مختلف اجتماعی و قضایی به منصه ظهور می رسد با این وصف آنچه که اخیرا برای آقای مصطفی ترک همدانی رخ داده قابل نقد است‌.

وی در کسوت وکیل دادگستری دارای یک وظیفه صنفی و ذاتی‌ در جهت دفاع از حقوق عامه‌ ملت است که این امر در قالب نقد عمکرد حاکمیت و ابواب جمعی وابسته به ارکان حکومت خاصه دستگاه قضایی تبلور می‌یابد.

بدون تردید توقعی که مردم از قضات در قانون‌مداری و تمکین به قانون دارند خیلی بیشتر از سایر شهروندان است . لذا چنانچه شخصی که سابقه‌ قضاوت و دادستانی در دستگاه قضا دارد علیرغم اشراف بر موازین قانونی در مسئولیت اجرایی مقررات را نادیده بگیرد بی شک عملکرد وی قابل نقد است چرا که در چنین فرضی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا عطف به همان تکلیف صنفی و ذاتی مصطفی ترک همدانی مراتب لزوم رعایت قانون را متذکر شده، دادستان سابق (سعید مرتضوی) را به تمکین از قانون دعوت می‌کند.

با این وصف ضمن اشاره به این امر که مجموعه مطالب منتشر شده از سوی این وکیل دادگستری پیش از آنکه جنبه خبری و رسانه ای داشته باشد تا در قالب نشر اکاذیب واجد عنصر قانونی این جرم تلقی گردد شرح ماوقعی است مستند به اسنادی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و لذا واجد وصف اسناد رسمی است و نکته جالب آنجاست که شاکی پرونده وی یعنی سعید مرتضوی پیشتر به موجب همین مستندات محکوم شده است .

حال که دست بر قضا اعاده دادرسی مرتضوی پذیرفته و برائت حاصل کرده منصفانه نیست که حکم برائت وی را دلیلی برای محکومیت دیگری قرار دهیم،چرا که بدین سان چهره ی عدالت از آن زیبایی که برای آن تصور می شود دور خواهد شد .

سعید مرتضوی نزد افکار عمومی شناخته شده است و داوری مردم درباره او بسیار روشن است. ترک همدانی را هم خواص،خوب می شناسند و خلوص نیست و صفایش را می دانند.

امیدوارم قوه قضاییه که در دوسال اخیر اصلاحات پرشتابی را در دوره ریاست جناب آقای محسنی اژه ای آغاز کرده و تصویری موجه از این قوه را در برابر دیدگان ملت قرار داده، اجازه ندهد با چنین اتفاقی کام عدالت تلخ شود.

یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف که زندانی شده. تا بزرگان قضا را زین دو نفر، با که عنایت باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903320